سالاریان: تعرفه‌های پزشکی افزایش واقعی یابد
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۴۵۰
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، علی سالاریان، درباره پیشنهادات مطرح شده برای تعیین تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۲، گفت: باید توجه داشته باشیم که تورم موجود در جامعه می‌تواند بر روی کیفیت خدمات سلامت، انگیزه پزشک، مهاجرت پزشک و ... اثر بگذارد. بنابراین تعرفه بسیار مهم است. از سوی دیگر تعرفه اضافی که باعث شود پرداخت از جیب مردم در این شرایط بالا رود نیز خطرناک بوده و می‌تواند آسیب‌زا باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت‌ها در این مواقع موظفند که به عنوان پایه‌ای‌ترین حق یک فرد که سلامت و حفظ جان است، به کمک مردم بیایند و بخش خالی و اثرات تورم و جبران قیمت بالارفته را در بیمه‌ها اعمال کنند تا هم خرج و پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد و هم با پایین نگه داشتن دستوری تعرفه، این وزن بر شانه نحیف جامعه پزشکی تحمیل نشود. امروز اعلام می‌کنند که تورم ۴۶.۳ درصد است. وقتی تورم متوسط ۴۶.۳ درصد است، در حوزه پزشکی که اکثر دستگاه‌ها و لوازمش از خارج از کشور خریداری می‌شود و وابسته به ارز است، قطعا تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد بیش از این ۴۶ درصد است. بنابراین واضح است که برای حفظ کیفیت خدمات سلامت و برای اینکه کیفیت خدمات تنزل پیدا نکرده و این خدمات به قولی آبکی نشود، دولت باید بیمه‌ها را تقویت کند و افزایش واقعی در تعرفه‌های پزشکی رخ دهد.
افزایش میل به سمت رشته‌های زیبایی و جراحی‌های غیرضرورسالاریان ادامه داد: اینکه بخواهیم به صورت دستوری و با توجه به میزان پول مقرری که داریم، نرخ خدمات پزشکی را قیمت‌گذاری کنیم، باعث کاهش کیفیت خدمات پزشکی می‌شود. در عین حال این روش به سلامت مردم آسیب زده و باعث شده که کیفیت خدمات سلامت در سال‌های اخیر اُفت پیدا کند و در عین حال بسیاری از پزشکان خوب ما مهاجرت کردند، بسیاری به سمت رشته‌های زیبایی یا جراحی‌هایی که خیلی حیاتی نیست، رفته‌اند. از طرفی پزشک مجبور است برای اینکه مطبش بگردد و زیر بار هزینه‌های آنچنانی نرود، این اقدامات را انجام دهد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور درباره پیشنهادات این سازمان در زمینه افزایش تعرفه‌های سال آینده، گفت: عددی که معمولا پیشنهاد می‌کنیم به این صورت است که برای جزء حرفه‌ای یعنی دستمزد پزشک، میزان افزایش سازمان تامین اجتماعی، یعنی حقوق کارگری در نظر گرفته شود. همچنین برای تعیین جزء فنی که مربوط به خرید دستگاه، اجاره مطب و ... است، آمار را در زمینه تورم باید در نظر گرفت که البته هر یک از این‌ها وزنی دارد. سازمان نظام پزشکی بر این اساس پیشنهادش را ارائه می‌دهد. هرچند دولت همیشه از این مبلغ پیشنهادی سازمان می‌کاهد. در ماه اخیر نرخ تورم حداقل ۴۶ درصد است. از طرفی افزایش حقوق کارگری هم اعمال می‌شود که باید در تعیین تعرفه‌ها مورد توجه قرار گیرند. در حال حاضر هم در شورای عالی بیمه در حال پیگیری هستیم.
تعیین تعرفه‌ها بر اساس کف تاب‌آوری مراکز درمانیسالاریان با بیان اینکه تورم در حوزه درمان بالاتر از تورم میانگین در جامعه است، گفت: قیمت دستگاه‌هایی مانند MRI، لوازم سی‌تی‌اسکن، داروها، کیت‌های آزمایشگاهی و ... تا پنج الی هفت برابر شده است. همه این موارد به عنوان جزء فنی در نظر گرفته شده و باید لحاظ شود. باید در کشور کف تاب‌آوری مراکز ارائه‌دهنده خدمت را بررسی و احصاء کنیم و از دولت هم انتظار داریم که آنها را اعمال کند.
لزوم افزایش تعرفه‌ها؛ از هتلینگ تا ویزیتوی درباره بخش‌های مختلف تعرفه که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: به عنوان مثال در حال حاضر در بخش هتلینگ ببینید که قیمت هتل‌داری در مراکز درمانی اعم از ساختمان، تخت، مواد غذایی که باید به بیمار و همراه بیمار ارائه شود و ... چقدر افزایش یافته است. در زمینه آزمایشگاه، قیمت کیت‌ها چند برابر شده است. ما انتظار داریم که وقتی آزمایش می‌دهیم، متخصص پاتولوژی به درستی آزمایش‌مان را بررسی کند و وقتی قیمت‌ها چند برابر شد، این مستلزم تعیین و افزایش مناسب تعرفه‌هاست. حتی در حوزه مطب‌داری و نسخه‌نویسی، باید توجه کرد که یک متخصص اطفال دو سال قبل در تهران چقدر اجاره مطب می‌پرداخته و اکنون اجاره مطب چقدر است؟. بنابراین ویزیت هم باید افزایش مناسب داشته باشد تا برای پزشک، کار در مطب به‌صرفه باشد.
مطب‌داری به‌صرفه نیستسالاریان گفت: در حال حاضر طبق مشاهداتی که داشته‌ایم، استقبال برای افتتاح مطب بسیار کم شده و بسیاری از مطب‌های فعال هم به دلیل مشکلات درآمدی بسته شدند. زیرا مطب‌داری از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست. همچنین بسیاری از مطب‌ها هم به کارهای غیرضرور تغییر عملکرد داده‌اند. البته ما نمی‌گوییم که انجام اقدامات و اعمال زیبایی بد است و باید به میزان نرمال در دسترس مردم باشد، اما اینکه فوق‌تخصص رشته‌های مختلف کار زیبایی کنند، معنا ندارد. جامعه برای یک فرد امکانات گذاشته تا درس تخصصی و فوق‌تخصصی بخواند، اما وقتی فارغ‌التحصیل می‌شود، نمی‌تواند مایحتاج، مسکن و ماشین‌اش را تامین کند. در نتیجه مجبور است کاری را انجام دهد که اصلا نیاز به این همه سال آموزش نداشته است. این موارد نشان می‌دهد که ما در تعرفه‌گذاری و نرخ‌گذاری خدمات سلامت، درست عمل نکردیم و دولت حق جامعه پزشکی را ادا نکرده است.
وی درباره وضعیت تعطیلی مطب‌های پزشکی در سال‌های اخیر، گفت: افتتاح کلینیک‌ها و موسسات درمانی، بسیار کاهش یافته است. در برخی رشته‌ها مانند مامایی که افتتاح مطب به صفر رسیده است. به این معنا که افتتاح مطب مامایی در کل کشور شاید در سال انگشت‌شمار باشد یا ایجاد مطب جدید در زمینه طب پایه و عمومی بسیار کم شده است و اگر هم ایجاد شود، در حوزه خدمات زیبایی و اعتیاد است. البته نه اینکه ارائه این خدمات بی‌ارزش باشد، بلکه نشان می‌دهد که ارائه خدمت در سایر حوزه‌های پزشکی یه هیچ‌وجه به صرفه نیست و این باعث می‌شود که مردم خدمت مورد نیازشان را دریافت کنند.
تخصص‌ها و فوق‌تخصص‌هایی که در خطرندسالاریان با بیان اینکه جامعه پزشکی کشور به لحاظ علمی بسیار موفق است، اظهار کرد: در کشورهای پیرامونی‌مان و در دنیا، در حوزه پزشکی حرف برای گفتن داریم. بنابراین لازم است که این سرمایه حفظ شود و با بی‌تدبیری آن را از دست ندهیم. باید توجه کرد که اکنون با این وضعیت درآمدی پزشکان و تعرفه‌های پزشکی، رشته‌هایی مانند عمومی، داخلی و اطفال در خطرند و اخیرا رشته‌های جراحی هم مانند جراحی عمومی به این گروه اضافه شدند. کرسی‌های بسیاری از رشته‌های پزشکی مانند عفونی، اطفال و... خالی مانده و این موضوع اخیرا هم به رشته‌های فوق‌تخصصی تسری یافته است. به عنوان مثال فوق جراحی قلب و ... فرد می‌گوید من سال‌های عمرم را در یک رشته فوق‌تخصصی حساس آموزش ببینم، در بالای ۴۰ سالگی فارغ‌التحصیل شوم و بعد ببینم بازاری وجود ندارد و تعرفه‌های تعیینی هم اصلا منطقی نیست. با این شرایط کرسی‌های آموزشی در این رشته‌ها خالی می‌ماند.
وی درباره رشته‌های در معرض خطری که داوطلب برای آنها کم است، گفت: زمانی که حقوق مکفی باشد و امکانات وجود داشته باشد، کسی بدش نمی‌آید که مدرک بالاتر اخذ کند، اما وقتی فردی می‌بیند که در بالای ۴۰ سالگی فارغ‌التحصیل می‌شود و نمی‌تواند خرج مطبش را دربیاورد و باید یک حقوق حداقلی و کارمندی را که می‌توانسته در سن ۲۰ سالگی به دست آورد، اکنون در ۴۰ سالگی در بیمارستان به‌دست آورد، قطعا گرایشی برای خواندن تخصص در برخی رشته‌ها ندارد. متاسفانه رشته‌های مادر هستند که اقبال نسبت به آنها کم شده است؛ مانند تخصص طب اورژانس، عفونی، داخلی و... و این موضوع دارد به سمت رشته‌هایی که در گذشته لوکس هم محسوب می‌شد، کشیده می‌شود. به عنوان مثال درباره فوق‌تخصص جراحی‌های اطفال، قلب، قفسه سینه و ... حتی تخصص‌هایی که بسیار استراتژیک است، مانند فوق تخصص عروق و ... در خطرند و کرسی‌هایشان خالی می‌ماند. زیرا فارغ‌التحصیلی که در دوره عمومی یا تخصص می‌خواهد به مقطع بالاتر رود، بررسی می‌کند و می‌بیند که دو سال باید با کمترین حقوق که در حد دانشجویی است، سخت‌ترین کار را انجام دهد و بعد از فارغ‌التحصیلی هم بازار دلچسب نیست. بنابراین به‌جای این کار، یا بازارهای جذاب‌تری در کشورهای اطراف وجود دارد که مهاجرت می‌کنند یا اینکه وارد بازارهای جذاب‌تر و پول‌سازتر داخلی می‌شوند.
سالاری ادامه داد: در عین حال نمی‌توان همکاران ما را سرزنش کرد؛ چراکه آنها هم باید امرار معاش کنند، زندگی کنند و بتوانند پاسخگوی خانواده باشند. بازار زیبایی اکنون بسیار داغ شده و بسیاری از همکارانی که در رشته‌های مختلف تحصیل کردند و رشته‌های استراتژیکی هم دارند، می‌بینیم که در مطب‌ها و بیمارستان‌ها به سمت اعمال جراحی زیبایی روی آوردند. البته باید توجه کرد که اینهم مُسَکن است و ماندگار نیست. به نظر می‌رسد که با ادامه روند در سال‌های آتی از نظر تخصص و خدمات پزشکی دچار آسیب و معضلات زیادی می‌شویم و مردم در این زمینه دچار خسران خواهند شد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1169343 برچسب‌ها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعرفه های پزشکی خدمات پزشکی کیفیت خدمات خدمات سلامت باید توجه تعرفه ها فوق تخصص رشته ها مطب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت